صوت 67 نائبا برلمانيا على قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وعارض المشروع 44 نائبا،ويهدف مشروع القانون توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية حسب ماصرح به وزير المالية.
وعرف مناقشة القانون المالي التعديلي انتقادات واسعة من برلمانيين محسوبين على فرق الاغلبية معتبرين أن القانون المالي لايستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي هذا الاطار قال البرلماني مصطفى بايتاس، عن التجمع الوطني للاحرار إن “مشروع قانون المالية التعديلي محبط جدا، تجميع لإجراءات تنظيمية لا غير، وافتقاد للرؤية الاقتصادية” مضيفا في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك “بلا ما يقول لي شي واحد على أنني في الأغلبية.. هذه قناعتي، وذلك موقفي”.
كما تساءل مجموعة من الناشطين في شبكة التواصل الاجتماعي عن جدوى قانون مالي لا يجيب عن الاشكالات الاقتصادية مابعد ازمة كورونا، وكيف يتم اقراره بعد تمريره ب 67 نائبا برلمانيا من أصل 395 عضوا المشكلين للبرلمان المغربي.