في رده على سؤال ل “مشاهد” أكد محمد بوكبير نائب الرئيس المفوض في المالية، أن جماعة أكادير عملت على إيجاد صيغ تمويلية للالتزام بتعهداتها المالية الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية لاكادير من خلال ثلاث دعائم تتعلق بالامكانيات المالية الذاتية للجماعة واللجوء إلى الاقتراض بالاضافة إلى قيمة بيع بعض العقارات التابعة للملك الجماعي الخاص التي كانت موضوع مصادقة في آخر دورة للمجلس.
وأضاف بوكبير أن مساهمة المجلس في برنامج التنمية الحضرية تصل إلى مبلغ 188 مليار سنتيم سيتم توفير من خلال قرض بقيمة 80 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي، وتخصيص تقريبا 40 في المائة من الفائض الحقيقي للجماعة كل سنة، بالاضافة إلى قيمة بيع عقارات جماعية والإاسراع بتسوية ملف بيع عقارات جماعية تتعلق بالعمارة “أ” ومستودعات الحي الصناعي والمقدر قيمة تفويتها بما يناهز 17 مليار سنتيم.
وأشار بوكبير أيضا أن العقارات المعنية بالتفويت وهي المستودع البلدي على مساحة تقدر ب هكتار و1400 متر مربع، والمخيم الدولي مساحته 2هكتار و63 آر، أن مسطرة تفويتها يتطلب ايضا مصادقة المجلس على الثمن الذي ستحدد لجنة التقويم لكلا العقارين،بالإضافة إلى كناش التحملات الخاص بكل تفويت. مؤكدا أن الثمن المرجعي بالمستودع البلدي لن يقل عن 8500 درهم للمتر المربع، فيما المخيم الدولي سيتجاوز 10000 درهم للمتر المربع.
وحسب المعطيات، التي أدلى بها نائب الرئيس المكلف بالميزانية، في الندوة الصحفية التي عقدها مكتب مجلس جماعة أكادير، فأن المجلس الجماعي مطالب أيضا بالعمل مع المصالح المالية لاستخلاص مجموعة من الرسوم المحلية المتعلقة ببعض التجزئات الجديدة والباقي استخلاص الذي يقارب 76 مليار سنتيم ، مع الاخد بعين الاعتبار انخفاض مداخيل الجماعة ب19 في المائة في 6 أشهر الاولى من سنة 2020 بسبب جائحة كورونا.
وجسب الجدولة الزمنية لمساهمة الجماعة في تمويل برنامج التنمية الحضرية لاكادير، فإنها ملزمة بتخصيص مبلغ 188 مليار سنتيم على مدى 4 سنوات: 15 مليار سنتيم ونصف خلال هذه سنة 2020 و47 مليار سنتيم خلال سنة 2021 و59 مليار سنتيم خلال سنة 2022 و45 مليار سنتيم سنة 2023 و21 مليار سنتيم خلال سنة 2024.