لاحظت جريدة “مشاهد” خلال حولة ميدانية لأحد صحافييها بالشريط الممتد من أورير إلى إمسوان وجود مطاعم وإقامات تقدم الخمور لزبنائها من المغاربة والأجانب دون أن تتوفر على التراخيص الجاري بها العمل.
وعاينت الجريدة على مستوى المطاعم المتواجدة بمنطقة إمي ودار والمشيدة على الملك البحري أن هذه الوحدات تقدم الخمور للزبناء بطريقة علنية رغم عدم توفرها على رخصة بيع المشروبات الكحولية .
وفي هذا السياق قال مصدر رسمي إن السلطات المختصة مستعدة لمنح التراخيص للمؤسسات التي تتوفر على شروط دفتر التحملات، وذلك خدمة للقطاع السياحي وضمانا لاستخلاص واجبات ضريبية للجماعات والدولة.
وأضاف المصدر ذاته أن منطقة إمسوان مثلا تتوفر على أزيد من 17 إقامة سياحية تقدم المشروبات الكحولية علما أن إقامة واحدة فقط هي التي تتوفر رخصة بيع المشروبات الكحولية على غرار الفنادق السياحية.
من جهة أخرى، قال أحد المنتخبين بالمنطقة إن بيع الخمور بطريقة عشوائية من شأنه أن يفوت على ميزانيات الجماعات القروية بالمنطقة أموالا كثيرة، مضيفا أن العدد القليل من رجال الدرك وضعف المراقبة ساعد أيضا على استفحال ظاهرة بيع الخمور بهذه الطريقة غير القانونية، وتساءل المنتخب ذاته الذي ينتمي لفريق المعارضة بإحدى الجماعات عن سر سكوت رؤساء الجماعات عن هدر الأموال غير المحصلة لصالح الجماعات.
