أفاد مصدر متتبع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، بعد أن كان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على رئيس محكمة النقض العليا ورئيس النيابة العامة ملفات عدد من المنتخبين، وأكد من خلال ديباجته أنها ملفات من شأنها أن تشكل طابعا جنائيا.
وتحدث مصدر مقرب من الملف عن “عقد صفقات وضمنها بيانات غير صحيحة وأن تلك الصفقات لم تراع القوانين الجاري بها العمل، وأن تلك الشركات قامت بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها”.
ومن المنتظر أن تقف التحقيقات على توقيع مجموعة الصفقات خلال الولاية الجارية لفائدة جمعيات قامت بتبرير مصاريف ونفقات وصفقات وهي في حاجة إلى تبرير قانوني، ودون الخضوع لدورية وزير الداخلية التي تحدد طرق صرف الدعم العمومي في هذا الصدد. وحتى في حالة الدعم العمومي فإن هذه التبريرات تصطدم بقانون حالة التنافي لكون بعض المستفيدين أعضاء بالمجلس.
إلى جانب ذلك، رصد ذات المصدر، شركات مخالفة للقانون وتلاعبات في الأشغال المنجزة حيث كانت لجنة افتحاص وتدقيق من قبل المتفشية العامة لوزارة الداخلية زارت المجلس الإقليمي في وقت سابق، وأنجزت تقريرا تضمن خروقات، كما قام المجلس الجهوي للحسابات بكلميم بفحص لمالية وطرق تدبير المجلس الإقليمي وبناء على تقاريره وملاحظاته، رفع المجلس الأعلى للحسابات تقريره الأخير إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي لتخذ ما يراه مناسبا من قرارات.