وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض مقتضيات القانون الصادر في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثالث بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين.
أما مشروع المرسوم الأخير، بحسب المصدر ذاته، فيتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.