الفواتير المزورة والأموال المهربة تكبد المغرب خسارة 153 مليار درهم في سنتين، وفق تقرير جديد للأمم المتحدة.
ورصد التقرير تحركات الأموال غير مشروعة والأصول عبر الحدود التي يكون مصدرها أو تحويلها واستخدامها غير قانوني، من خلال الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية، مثل الفواتير الزائفة للمبادلات التجارية والأنشطة الإجرامية الناتجة عن أسواق غير قانونية، إضافة إلى الرشوة والسرقة.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة تكون غالبا مرتبطة باستراتيجيات التهريب والغش الضريبيين من خلال تحويل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، أي ما يسمى الملاذات الضريبية.