لم ينجح الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الأحزاب السياسية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في التوصل إلى حل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في ظل تمسك حزب العدالة والتنمية برفض هذه الطريقة في احتسابه.
في المقابل، حقق الاجتماع تقدما في معظم التعديلات الأخرى المطروحة، من قبيل رفع تمثيلية النساء وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب.
وأضافت جريدة وطنية، أن الخلاف أصبح حادا بين الحلفاء في الحكومة؛ فمن جهة هناك أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، المتمسكة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ومن جهة أخرى، هناك حزب “البيجيدي” الذي يطالب بالإبقاء على حساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة لأن تغييره يمس بمقاعده المنتظرة في الاقتراع.