تحقق فرقة جرائم الأموال بمراكش، في صفقات بجماعة الصويرة بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
الشكاية سجلت صرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية ولجأت إلى صرف 200.000.000 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 واستعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء المطفيات في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض، إضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية.
وأضافت الشكاية أن عددا من الجمعيات تستفيد من الدعم المالي دون أية اتفاقية مع الجماعة، مشيرة إلى عدم مراقبة وتتبع المقالع الرملية، وغياب سجل تتبع استعمال سيارات الجماعة والمسافات التي تقطعها كل يوم مع تحديد كمية المحروقات المستهلكة بالنسبة لكل عملية.