قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، خلال يوم دراسي حضوري – افتراضي حول موضوع “الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج في ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، أنه سيتم إحداث منصة قانونية رقمية لتعزيز الحماية القانونية للجالية المغربية في المهجر.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر)، أن هذه المنصة ستمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين، داخل المغرب وخارجه، من التفاعل في ما بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة، وذلك في إطار مشروع طموح يتجسد في تثمين واستثمار الكفاءات القانونية والإستفادة من خبراتها وممارستها المهنية.