قرر الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن قراره رفع التماس إلى الملك محمد السادس للتدخل من أجل إحداث تغييرات جذرية لحماية الموارد الطبيعية للمملكة، وفقاً لتوجيهاته في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

واعتبر الائتلاف، الذي يضم من أزيد 800 جمعية وشبكة موزعة على البلاد، أن هذا “الحُكم يعاكس توجهات وقرارات ومجهودات الدولة المغربية، ويفتح الباب على مصراعيه لقلة من الخواص بتحدي مؤسسات الدولة المكلفة بحماية ثروة لا يمتلكها أحد، بل هي ملك لكل المغاربة الحاضرة والمستقبلية”.

وأشارت الهيئة المدنية إلى أن كل تأويل قضائي لمساطر قانوني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مستقبل ومصير الأنظمة الإيكولوجية الحساسة، التي مكن وجودها منذ آلاف السنين من تحسين الدورة المائية، وتجديد إمدادات المياه الجوفية، وحجز المواد الكيميائية والمواد السامة وإزالتها طبيعياً، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.

واعتبر الائتلاف أن “قبول تحفيظ وخوصصة الضاية اليوم لفائدة مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء والإجهاز عليها عندما أصبح معدل الفرد الواحد أقل من 600 متر مكعب أمرٌ يتعارض مع التوجه الملكي الذي ربط المياه بالسيادة الوطنية في إحدى خطاباته”.