تلاحق تهمة تزوير عقود رسمية للاستيلاء على عقارات للدولة عدلين، إذ تمت إدانتهما بـ 12 سنة حبسا نافذا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، قبل أن يتم تخفيف العقوبة السجنية، أخيرا، إلى سنتين حبسا نافذا.
ووفق مصادر اعلامية، فقد تبين أن المشتبه فيهما كان ينشطان بكل من المحمدية والدار البيضاء، وكانت لهما علاقة بشبكة تورطت في تزوير محررات رسمية، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك، وعقود موثقين وإمضاءاتهم وأختام للدولة، إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.
وأضاف الخبر أن التحقيقات مازالت جارية للبحث عن متهمين متورطين في تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية الخاصة بالجمارك.