أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعين في اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، المدير الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم. كما قضت في حقه، إلى جانب متهمين آخرين في الملف، بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة.
وأضافت مصادر إخبارية، أن المحكمة ذاتها قضت أيضا في حق موظف اخر سابق بالصندوق، بغرامة قدرها 10 مليارات درهم بعد متابعته في الملف، مشيرة إلى أن المحكمة أمرت بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي، الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، مشيرة إلى أن المحكمة أسقطت المتابعة عن متابعين بسبب وفاتهما.