جهويات

منتخبو زاكورة يشيدون بتحرير معبر الكركرات من قطاع الطرق

بعد التدخل الحكيم الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والذي انتهى بتحرير معبر الكركرات من اللصوص وقطاع الطرق يوم الجمعة 13 من الشهر الجاري ، ومن منطلق الايمان بقدسية القضية الوطنية الاولى، قضية الصحراء المغربية، والتجند الدائم وراء الملك محمد السادس، اجتمع اليوم الاثنين 16 نونبر الحالي، منتخبو ومنتخبات اقليم زاكورة من برلمانيين ورئيس المجلس الاقليمي ورؤساء المجالس الترابية ورؤساء الغرف المهنية، بفندق تنزولين بالمدينة.

واصدروا بيانا اعلنوا فيه للراي العام الوطني، عن اشادتهم بالقرار الحكيم للمملكة المغربية والذي انتهى بوضع حد لعرقلة حركة المرور وحرية التنقل المدني والتجاري بمعبر الكركرات، في انسجام تام مع الشرعية الدولية.

وفي السياق ذاته، استنكر البيان و بشدة كل الخروقات والاستفزازات التي اقدمت عليها المليشيات الانفصالية، من ادعاءات زائفة، تستهدف وحدتنا الترابية لصرف انظار المجتمع الدولي عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات الذل والعار بتندوف.

كما أشاد البيان بالتدخل السلمي والمهني للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات واحباطها للمحاولات اليائسة والمتكررة لتغيير الحقائق التاريخية والقانونية والجغرافية في المنطقة. وفي ذات الان اكد منتخبو ومنتخبات زاكورة، ان استمرار هذه المحاولات اليائسة لن يزيد الشعب المغربي الا اصرارا وثباتا في التشبت بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديموقراطي وتجسيد نمودجه التنموي الرائد. منوهين بالدور الحيوي والفعال للدبلوماسية المغربية، معلنين وقوفهم الثابت والمستميت جنودا مجندين وراء الملك محمد السادس، ومؤكدين دعمهم اللامشروط للمؤسسة العسكرية والامنية والدبلوماسية ولجنودنا البواسل المرابطين على حدودنا دفاعا عن حوزة الوطن.

وفي الختام دعا البيان كافة القوى السياسية والنقابية والمدنية بزاكورة الى اتخاذ جميع المبادرات التضامنية. وفي هذا السياق، ادلى رئيس المجلس الاقليمي لزاكورة عبد الرحيم شهيد بتصريح لمشاهد، اكد فيه ان اجتماع منتخبي ومنتخبات اقليم زاكورة الغاية منه اصدار موقف بهذه المناسبة والذي سيسجل لزاكورة، وذلك دفاعا عن القضية الوطنية الاولى الصحراء المغربية والاستعداد للتعبئة المجتمعية لحماية مشروع الديموقراطية بالمملكة وسيادتها على كامل ترابها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *