يشتكي مقاولون وأصحاب شركات من تماطل عدد من الادارات العمومية في اداء مستحقاتهم بسبب “مزاجية” بعض الموظفين، رغم عدم وجود أي سبب معقول لايقاف اداء المستحقات.
وساهم هذا الامر في توقف عدد من المشاريع ودخول مقاولات وشركات في وضعية مالية محرجة جراء عدم اداء بعض المسؤولين والموظفين للمهام الموكولة اليهم. خاصة وأن الادارات عرفت في فترة الحجر الصحي توقفا تاما وتوقفا مؤقتا في فصل الصيف مما ساهم في طول مدة الاداء رغم أن الحكومة شددت في مذكرات للمسؤولين بضرورة الاسراع في اداء مستحقات الشركات والمقاولات، والتي يتعيش وضعا شاذا منذ تفشي الوباء.
وفي هذا الاطار أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتاريخ 26 مارس 2020، منشورا يحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات.
وقال الوزير، في نص المنشور، إن “هذا التسريع يجب أن يهم خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتخفيف الضغط على خزينتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس “كورونا” (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني”.
وذكر بنشعبون بالخطب الملكية السابقة التي حثت على ضرورة احترام الإدارات ومؤسسات الدولة لآجال الأداء التي ينص عليها القانون، وتسديد ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات؛ لأن أي تأخير قد يؤدي إلى الإفلاس، وبالتالي فقدان العديد من مناصب الشغل.
وأهاب الوزير بمسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة قصد الحرص على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه جميع الشركاء والموردين للطلبيات العمومية، من مقاولات ومكاتب دراسات ومراقبة ومكاتب مهندسين.
وأكد المنشور الموجه إلى جميع الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية على “أهمية تضافر جميع الجهود للتصدي للآثار السلبية لجائحة فيروس “كورونا” (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني”.
وشدد الوزير على ضرورة “الحزم في تفعيل مضامين هذا المنشور؛ حتى لا تتطور المخاطر الاقتصادية المترتبة عن الجائحة إلى مخاطر مالية تهدد النسيج المقاولات، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل وتداعيات اجتماعية وخيمة”.