طالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بتخفيض مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، مع تفويت البضائع ووسائل النقل بموجب قرارات إدارية لتفادي نقص قيمتها أو تلفها.
ونصت تعديلات الأغلبية التي همت الفصل 106 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أنه لا يمكن أن تتعدى مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك أسبوعا قابلا للتمديد لأسبوع واحد، إذا توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرز هذا التمديد، وذلك بالنسبة للبضائع الماسة بالسلامة، والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطنات والمواطنين؛ على أن تحدد لائحتها سلفا من قبل السلطات الحكومية المختصة.