نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة ورشة تفاعلية لتعميق الفكر حول ”فعلية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء”، وذلك يوم 05 دجنبر 2020.و في احترام تام للشروط الوقائية والتدابير الاحترازية ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ-19.
وقد عرف اللقاء تقديم عرض مهام خلايا العنف ضد النساء على مستوى محكمة الاستئناف باكادير، كما تم ملامسة موضوع هذا اللقاء من خلال ثلاث ورشات تناولت مواضيع تتعلق بولوجية النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل ووالى المساعدة وسبل الانصاف وكما نناولت الورشات قضايا ولوج المعنفات للخدمات الصحية والهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين بالاضافة الى قضايا صعوبة المساطر وضعف الالتقائية والتنسيق، في ختام هذه الورشات تم رفع مجموعة من التوصيات لحماية النساء ضد كل اشكال العنف ضدهم.
تأتي هذه الورشة في إطار الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء التي تصادف الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، والتي يرتبط موضوعها هذه السنة بإشكالية تفاقم الهشاشة لدى النساء بفعل مخلفات الأزمة الصحية، وكذا بمناسبة إطلاق المجلس ولجانه الجهوية لسلسلة من الورشات التفكيرية للنهوض بأوضاع النساء والحد من العنف الممارس عليهن.