مع أولى التساقطات المطرية، تظهر ان السياسات المتبعة للمحافظة على الموارد المائية ظلت حبرا على ورق بسوس، خاصة المتعلق منها بتقوية المياه الجوفية وإنجاز منشآت فنية على طول وادي سوس للحفاظ على مياه الامطار وعدم وصولها للبحر مباشرة.
وعرفت جهة سوس ماسة حالة جفاف حادة أثرت سلبا على حقينة السدود من جهة ومن جهة اخرى إلى ادت نضوب المياه الجوفية، إلا أن الجهات الوصية على تدبير قطاع الماء لم تستطع وضع سياسات حقيقة للحفاظ على مياه التساقطات في ظل معطى جوهري يتمثل في عدم انتظامها.
وكانت الادارات المعنية قد التزمت، أكثر من مرة، بإتخاذ إجراءات تتعلق بتجميع المياه وتقوية الفرشاة المائية عبر خلق سدود تلية جديدة بأهم الوديان وتنقية المتواجدة منها، حفاظا على هذه المادة الحيوية وتحسبا لسنوات الجفاف التي تضرب المنطقة باستمرار.
واظهرت التساقطات المطرية الاخيرة ان مضامين الدراسة المتعلقة بالحفاظ على مياه الأمطار والحماية من الفيضانات لم تكن واقعية، حيث لم تتمكن من حل الإشكالات الحقيقة المرتبطة بقطاع الماء وخاصة المتعلق منها بتدبير الملك المائي والتشوهات التي بدأ يعرفها جراء الإستغلال المفرط لبعض اصحاب المقالع لمجاري الوديان بالإضافة إلي ظاهرة تحويل مجاري المياه من طرف بعض أصحاب الضيعات الفلاحية.
وبالمقابل، ساهم عجز الجهات المسؤولة عن قطاع الماء من تنقية الحواجز المقامة على طول وادي سوس لتقوية الفرشة المائية وضياع كميات هامة من مياه الامطار عبر مرورها مباشرة الى البحر.
فالوضع الكارثي لوضعية الماء بسوس، انخفاض حاد في حقينة السدود، يلزم الجهات الوصية عل تعبئة كافة الموارد المائية بالمنطقة تحسبا لفترات الجفاف المتعاقبة. ووضع برنامج استعجالي للحفاظ على ملايين المياه تذهب مباشرة للبحر دون الإستفادة منها.
