حددت المحكمة الابتدائية بتارودانت يوم 14 يناير الجاري تاريخ النطق بالحكم في ملف ساكنة “بوتاريالت البراني” بمدينة تارزدانت ضد رئيس جمعية السعادة وأمين مالها بعد متابعتهما بتهمة اختلاس اموال والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتهديد.
وكان وكيل الملك بابتدائية تارودانت، بداية يناير 2020، قد استمع لرئيس حمعية السعادة وامين المال بعد أن أتهمهما سكان حي “بوتاريالت” بالتلاعب واختلاس اموال الجمعية واستخلاص أموال الربط بالماء الشروب دون وجه حق. بعد أن استمعت الشرطة القضائية في محاضر رسمية ل 63 شخصا من سكان الحي المذكور.
دعوى قضائية غريبة
عرفت محكمة تارودانت في نونبر من سنة 2018 دعوى قضائية غريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة، بمدينة تارودانت باتهام سكان حي بوتاريالت بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.وقضت المحكمة، في الملفات رقم (337-338-339-340-341 /2018/1701) برفض طلب ارغام سكان حي بوتاريالت بتارودانت باداء اتاوات دون وجه حق، هذه الدعوى القضائية الغريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي “بوتاريالت” بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.
ويعتبر رئيس الجمعية، المستقيل من عضوية المجلس الجماعي لاسباب مجهولة، الرجل النافذ داخل حزب العدالة والتنمية بتارودانت، حيث استفاذت الجمعية، التي يدير شؤونها مع اخته نائبة رئيس بلدية تارودانت من دعم خاص من رئاسة الجماعة، إذ قاموا بإرغام السكان على أداء رسوم ومبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم و7000 درهم خارج الضوابط القانونية كرسوم للاستفادة من مشروع التطهير السائل المنجز من مالية الجماعة.
استغلال قربها من المجلس.. جمعية تستخلص رسوما بدون سند قانوني
وكان المكتب المسير لجمعية السعادة قد وزع منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، علما ان مشروع التطهير منجز من طرف جماعة تارودانت، وقد فرض كل من رئيس لجنة التعمير ببلدية تارودانت واخته نائبة رئيس المجلس، باعتبارهما يسيران جمعية “بوتاريالت”، على سكان المنطقة دفع مبلغ 2500 درهم عن الربط الفردي بالشبكة وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.
وذكرت مصادر عليمة ان الجمعية اصبحت تجمع مبالغ مالية ضدا على القانون خاصة وان انجاز اشغال التطهير تم من خلال رصد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مشيرة الى ان رئيس المجلس حاول احتواء المشكل بعد احتجاجات السكان خاصة وأن مسيري الجمعية ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المشكل للاغلبية المسيرة لبلدية تارودانت.
وكان المجلس الجماعي لمدينة تارودانت ابرم صفقتين تتعلقان باشغال انجار مشروع التطهير السائل تهم منطقة “بوتاريالت البراني” بقيمة تقارب 3 مليون درهم، حيث أن المجلس قسم صفقة التطهير الى شطرين علما ان المجلس السابق برمجة 20 في المائة من حصة الجماعة بالاضافة الى قرض من صندوق الصندوق التجهيز الجماعي لاستكمال المبلغ الاجمالي للمشروع لتجهيز احياء “بوتاريالت” و”الزيدانية” واولاد غزال” وبعض الاحياء الاخرى دون القيام الدراسات التقنية اللازمة.
التلاعب بمشروع التطهير السائل ينذر بكارثة بيئية
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر عليمة، أن المجلس الحالي قام في إطار مشروع التطهير السائل بمنطقة بوتريالت باعتماد حفرة كبيرة لتصريف المياه العادمة مما يهدد بكارثة بيئية بسبب تهديد الفرشة المائية، حيث يتم تصريف المياه العادمة الخاصة بهذه الاحياء مباشرة بوادي سوس على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة. كما عمد بعض الاعضاء من الاغلبية المسيرة لمجلس تاردوانت على فرض مبالغ مالية تهم تحميل سكان بوتريالت مصاريف الربط علما ان الاعتمادات المالية التي برمجها المجلس السابق كافية لاقامة المشروع وانجاز كافة مراحله دون اثقال كاهل ساكنة المنطقة.
وقام المجلس الجماعي لتارودانت بإنجاز « حفرة » يتجاوز عمقها 14 مترا تم تخصيصها لتفريغ مياه الصرف الصحي لمجموعة من الأحياء المحاذية لوادي سوس. واعتبرت الساكنة أن إنجاز “خزان” الصرف الصحي بمقربة من الحي يعد جريمة بيئية بكل المقاييس. وتساءلت ذات المصادر، عن سبب صمت الجهات المختصة اتجاه مشروع له تأثيرات بيئية خطيرة من خلال تخصيص حفرة لتصريف المياه العادمة لازيد من 500 دور سكنية.