أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بمتابعة 3 مستثمرين في قطاع الصيد البحري في حالة سراح من أجل جنحة التزوير في وثائق عمومية وصنع شواهد مزورة مخالفة للحقيقة والنصب واستعمال وثائق مزورة والتهديد والإبتزاز، وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم تبعا للمنسوب اليهم.
وكان المشتكي “ر.ا” قد وجه عدة شكايات لوكيل الملك بابتدائية أكادير يتهم فيها المشتكى بهم، مستثمرين في قطاع الصيد البحري، “ب.ا” و”ج.ح” و”ح.ا” يتهم بالنصب عليه فيما يخص بيع باخرتين للصيد للبحري، حيث تبين للمشتكي أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف المشتكى بهم من خلال عدم اتمام البيوعات المتفق عليها وكذا استعمالهم لوثائق مزورة لإثبات امتلاكهم لهذه البواخر موضوع البيع.
وتعرف محكمة أكادير مناقشة عدة ملفات أخرى تتعلق بالتلاعب في ملكية بواخر الصيد البحري بأكادير، حيث تعرض بعض المستثمرين في القطاع للنصب والإحتيال اثناء قيامهم بشراء بواخر اعتمادا على وثائق مزورة.