سياحة

فتاح العلوي من ورزازات: مطالبون بالرفع من الجاذبية السياحية لهذه الجهة

تم، اليوم الثلاثاء بورزازات، تنظيم لقاء تواصلي حول تنمية وإنعاش قطاع السياحة في جهة درعة تافيلالت، برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،نادية فتاح العلوي.

وهدف هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة درعة تافيلالت يحضيه بوشعاب، وعامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، إلى مناقشة الواقع السياحي في الجهة وسبل النهوض به، لاسيما في ظل تأثر القطاع جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقالت فتاح العلوي خلال اللقاء، الذي حضره أيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام لدار الصانع، والمدير العام لمكتب تنمية التعاون، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم وعدد من المنتخبين، ومهنيي القطاع السياحي، إن جهة درعة تافيلالت تحظى فيها القطاعات التي تشرف عليها الوزارة بأهمية بالغة، نظرا لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية غنية ومتنوعة، ساهمت في جعلها وجهة سياحية متميزة ومشهورة وطنيا وعالميا.

وأبرزت أن هذه الوجهة عرفت دينامية هامة خلال السنوات الأخيرة، سواء في المجال السياحي أو الصناعة السينمائية أو الربط الجوي أو الأنشطة الحرفية المرتبطة بها، مضيفة أن الجهة تضررت بفعل جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبا على مختلف نواحي النمو والحركية الاقتصادية بدول العالم، خاصة الوجهات المعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.

وأوضحت أن المملكة استطاعت، تبعا للتعليمات وتوجيهات الملك محمد السادس، القيام بمجموعة من التدابير والبرامج التي ساهمت في الحد من انتشار هذا الوباء بشكل كبير.

وذكرت باتخاذ المغرب عدة إجراءات لحماية النسيج الاقتصادي عبر تقديم دعم خاص، في إطار عقدة برنامج، للتخفيف من آثار الجائحة على القطاعات الاقتصادية والعاملين بها بما فيهم المرشدون السياحيون، معبرة عن الاستعداد للتعاون والانخراط الإيجابي لدعم مشاريع وبرامج جهة درعة تافيلالت في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.

واعتبرت أنه رغم المؤهلات والمجهودات التي يبذلها المهنيون والحرفيون أو قطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية، فما تزال هناك صعوبات يتعين العمل لتجاوزها وتحقيق تنمية مستدامة لهذه القطاعات بهذه الجهة والرفع أكثر من الجاذبية السياحية لهذه الوجهة.

وذكرت أن هذا اللقاء يروم إعطاء دفعة ملموسة لتطوير وتنمية السياحة والأنشطة المرتبطة بها، بتعزيز الشراكات بين الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية والشركاء المحليين، موضحة أن معهد التكوين للمهن السياحة بورزازات سيضطلع بدور محوري لتكوين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع.

وبخصوص الصناعة التقليدية التي لها ارتباط وطيد بالسياحة في هذه المنطقة، أكدت السيدة فتاح العلوي أن الوزارة تساهم في تنظيم النسيج الحرفي وتوفير الفضاءات الملائمة للإنتاج والتسويق، عبر خلق بنيات تحتية مهمة، ضمنها مجمع الصناعة التقليدية بتازناخت الذي بني بمعايير خاصة تحترم رونق المعمار التقليدي المغربي المحلي.

واعتبرت أن رهانات الخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها تتمثل في استرجاع الثقة، وتطوير وتحسين تنافسية وجاذبية المناطق السياحية، بتنسيق تام وشراكة فعالة بين المجلس الجهوي للسياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة، بالترويج والتسويق الأنجع لهذه الوجهة والإعداد لحملة استباقية لإنعاش واستقطاب السياحة الداخلية صوب هذه الوجهة.

من جهته، أكد يحضيه بوشعاب أن المنطقة غنية بتنوعها الثقافي والتاريخي، مشيرا إلى عراقة الدولة المغربية وتاريخها الحافل.

واعتبر الوالي أن هذه المؤهلات تعد بتحقيق التقدم والازدهار، مبرزا أن من شأن المجهودات المبذولة من قبل الوزارة، بتعاون مع المنتخبين والإدارة الترابية، تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أبرز رئيس المجلس الجهوي للسياحة لدرعة تافيلالت محمد تخشي، المؤهلات السياحية والثقافية والاقتصادية للجهة، مذكرا بالجهود المبذولة للتغلب على الوضعية الحالية المرتبطة بكوفيد-19.

ودعا إلى التسريع في إنجاز بعض المشاريع البنيوية التي ستساعد في إنعاش المجال السياحي في الجهة، مع الاهتمام أكثر بالميدان السينمائي.

وعبر المهنيون عن امتنانهم للمجهودات المبذولة لإنعاش القطاع السياحي، داعين إلى تبني عدد من الإجراءات التي من شأنها تجاوز الأزمة الحالية والتشجيع على تنفيذ المبادرات الاستثمارية بالجهة.

وجرى على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة درعة تافيلالت، والشركة المغربية للهندسة السياحية والشركاء المحليين، قصد إعطاء زخم لتطوير المنتوج السياحي بالجهة.

وتهدف الاتفاقية الأخرى، الموقعة بين الوزارة وولاية الجهة والشركة المغربية للهندسة السياحية والمركز الجهوي للاستثمار، إلى توحيد الجهود لتحفيز الاستثمار السياحي في الجهة، وجذب استثمارات لخلق منتوج سياحي يتماشى مع متطلبات السوق الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *