أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن “البوليساريو ليست ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات”، ردا على الطعن الذي تقدمت به البوليساريو، أمام محكمة العدل الأوروبية.
جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبر المحامون أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن البوليساريو ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.
وأوضح المحامون أن كون البوليساريو تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.
ودافع المحامون استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.
ونزع محامو الاتحاد الأوروبي، المجلس والمفوضية، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) عن البوليساريو أية أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وحاولت البوليساريو الطعن مجددا في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في ديسمبر من العام المنصرم، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.