وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول المطالب الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
وعدد الفريق في مراسلته لائحة المطالب المستعجلة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني،والتي تتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر المعمول به في الإدارة المغربية والجماعات الترابية باعتبار أن المشغل هي الدولة المغربية، وإحداث تعويض عن الأقدمية كل خمس سنوات يضاف في الراتب الأساسي، وتحديد أيام العمل وساعات العمل الأسبوعية واليومية حسب القوانين المعمول بها وسن التقاعد مع إحداث تعويض له.
وطالب الفريق الاشتراكي بتوقيف تشغيل الأشخاص بعد بلوغ سن التقاعد، وعدم تشغيل متقاعدي قطاعات أخرى بالإنعاش الوطني، وتمتيع العاملين بالإنعاش الوطني بالتعويضات العائلية ومنحة الولادة، والتعويض عن الأقدمية والساعات الإضافية وأمر القيام بمهام، والاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها باقي موظفي الإدارة التي يشتغلون بها، بالاضافة إلى التغطية الصحية بالانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وفي السياق ذاته طالب الفريق الإشتراكي من وزير الداخلية توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة.