دعا حزب “الاستقلال” إلى تظافر الجهود من أجل تحقيق إشعاع على المستوى الدولي من خلال مؤسسات دستورية ومنتخبة قوية ومنسجمة في أفق الاستعداد للانتخابات المقبلة التي ستبين مدى قدرة الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية من تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد.و أشار إلى ضرورة تسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة بنقل الاختصاصات والموارد من الدولة إلى الجهات تمهيدا لتمتيع أقاليمنا الجنوبية بنظام الحكم الذاتي،وتنزيل الحماية الاجتماعية على كل المغاربة، وإطلاق استراتيجية إرادية للإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأكد الحزب أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية بتقنية التناظر عن بعد بداية الأسبوع المنصرم برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، على ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية ببلادنا، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية ببلادنا، وإطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من كل الشوائب التي قد تؤثر على نزاهتها، بهدف تقوية المشاركة في الانتخابات، ومواجهة كل دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيك.
و دعت اللجنة التنفيذية للحزب، كل الأحزاب المشكلة للحكومة بضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات.
وفي هذا السياق، تؤكد على ضرورة إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي.
من جهة أخرى،استنكر حزب الاستقلال بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
واعتبر الحزب في بلاغه، أن هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا.