قام المجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة،نهاية الأسبوع المنصرم، بمشاركة وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي من خلال التقنية المرئية،بتدارس آليات تخفيف التدابير الإحترازية ضد كورونا بالجهة.
وتقرر خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مصغرة تمثل المهنيين في القطاع على المستويين الجهوي والوطني،هدفها مراقبة تحقيق المطالب المستعجلة والتي تتعلق بالخصوص بالفتح الفوري للشواطئ، ورفع القيود المفروضة على حركة المرور بين المدن، وتأجيل سداد أقساط القروض، واقتطاعات مستحقات الضريبة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أجل أدناه ستة أشهر بعد استعادة النشاط السياحي لوتيرته العادية.
وأكدت وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي خلال اجتماعها عن بعد على أن جميع الإجراءات ستتم دراستها ومناقشتها عن كثب من طرف لجنة اليقظة الوطنية،مع عقد اجتماع عاجل بأكادير مع ممثلي القطاع قبل شهر رمضان.
وتمت دعوة كل المسؤولين بالجهة، خلال هذا الإجتماع، لعقد جلسة مخصصة لمناقشة الإجراءات المستعجلة التي سوف يتم تنفيذها لإعطاء الإنطلاقة للنشاط السياحي في الجهة. ويأتي في طليعتها رفع القيود المفروضة وطنيا على الحركية السياحية بين المدن وتأجيل سداد القروض.