كشف رئيس المجلس الاقليمي لورزازات،سعيد أفروخ، عن برنامج تنمية إقليم ورزازات 2017-2022، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل إعداد مشروع هذا البرنامج التنموي الذي خصص لأجرأته غلاف مالي بلغ 652 مليون و 850 ألف درهم،منها أزيد من 228 مليون درهم من الإمكانيات الذاتية للمجلس،في حين أن مساهمة الشركاء تفوق 424 مليون درهم.
وقال أفروخ إن برنامج تنمية يهدف إلى جعل الإقليم مجالا جذابا تجتمع فيه كل مقومات التنمية المجالية إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، أوعلى مستوى الصناعة السينمائية والقطب السياحي وتثمين التراث الثقافي والتراث المادي واللامادي،دون إغفال المجال البيئي .
وأوضح أفروخ، أن نسبة تنفيد برنامج التنمية بلغت 79.60 في المائة، ومشاريع الاختصاصات الذاتية منها بلغت 88.75 في التنمية الاجتماعية، مبرزا أن المجالات التي لم يتمكن المجلس من تنزيل مشاريعها مرتبطة باختصاصات جهات أخرى.
وخصص المجلس الإقليمي 368 مليون و 900 ألف درهم لفك العزلة والتنمية الاجتماعية والتضامنية،كما خصص 170 ألف درهم من أجل الدراسات التقنية وتتبع أشغال تزويد مختلف جماعات الإقليم بالماء الصالح للشرب (58 دوارا بالإقليم)، ومليون و200 ألف درهم لتزويد الدواوير التابعة لإقليم ورززات بأنابيب وقنوات الماء الصالح للشرب، و4 مليون و100 ألف درهم لتزويد الدواوير التابعة لإقليم ورززات بمضخات كهربائية وألواح الطاقة الشمسية.
وعن إنعاش فرص التصوير السينمائي بالإقليم والخدمات السينمائية بالمنطقة،خصص المجلس 11 مليون و250 ألف درهم لاستقطاب الاستثمارات السينمائية.
و بغية تثمين الثروة المعدنية التي يزخربها الإقليم وتعزيزحكامة تدبيرها، خصص المجلس أزيد من 24 مليون درهم من أجل انتعاش هذا المجال الاقتصادي،كما تم تخصيص أزيد من 187 مليونو300 الف درهم من أجل جعل إقليم ورزازات مجالا إيكولوجيا بحكم احتضانه لأكبرمركب للطاقة الشمسية بالعالم،فضلا عن تخصيص 64 مليون درهم لمجال الحكامة الجيدة والادارة.
وخلص أفروخ إلى القول بأن المجلس الإقليمي منذ توليه مسؤولية تدبيرالشأن المحلي للإقليم كجماعة ترابية،اتخذ ما مجموعه 173 مقررا،خلال مختلف دوراته العادية والاستثنائية،مشيرا إلى أن المقررات المتعلقة بمجال الشراكة والتعاون تحتل الرتبة الأولى بما مجموعه 89 مقررا،عمت الشراكة مع القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني،ثمتليها المقررات المتعلقة بتدبير ممتلكات المجلس الإقليمي بما مجموعه 38 مقررا،خصصت للإقتناءات والتفويتات،وكذاتسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات،ثم تأتي المقررات المتعلقة بالمالية في الرتبة الثالثة،بمامجموعه 35 مقررا ارتبطت أساسا بالميزانية والتعديلات التي طرأت عليها،وباقي المقررات توزعت مابين تنظيم وهيكلة إدارة المجلس الإقليمي وبرنامج تنمية الإقليم.