عقدت المديرية العامة للضرائب بأكادير،اليوم الثلاثاء،لقاء مع المهنيين والحرفيين حول نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي آثار جدلا واسعا في صفوف الشغيلة المهنية وذلك لما يحتويه من معطيات جديدة وتساؤلات كثيرة للمهنيين المتخوفين من الثقل الضريبي.
وحاول المدير الجهوي رفقة المديرين الاقليميين لكل من إنزكان وتيزنيت في اطار سلسلة من اللقاءات المنعقدة الاجابة عن أسئلة رؤساء الجمعيات المهنية.
وأكد عمر بوعنان المدير الجهوي للضرائب بأكادير،على أن إحداث نظام المساهمة الموحدة (CPU) جاء بمجموعة من المستجدات التي كانت من متطلبات الحرفيين انفسهم ومن مزايا هذا النظام الجديد أنه جمع الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية (الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية) وكذا الواجبات التكميلية المرصدة للخدمات الاجتماعية كلها في نظام المساهمة المهنية الموحدة.
وقال بوعيدة عفان،رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة،إنه تلقى عدة طلبات وشكايات من المهنيين من أجل الاستفسار والتوضيح حول هذا النظام الجديد،مبرزا أنه” بفضل نظام المساهمة الموحدة تم تقليص عدد الضرائب في القطاعات الخاصة من %38 إلى %10.”
ويرى بوعيدة أن ظرفية خروج نظام المساهمة الموحدة غير مناسب في ظل الركود الاقتصادي الذي يعرفه القطاع جراء تداعيات جائحة كورونا.
وفي تصريح ل”مشاهد”قال حسن بوفتاس عضو غرفة الصناعة التقليدية ورئيس لجنة التكوين”نتمنى من إدارة الضرائب أن تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الجائحة التي أثرت على دخلهم السنوي لسنة 2020 خاصة وأن البعض كان ينتظر تخفيض الضرائب المستحقة”.
وخلص الحرفيين والمهنيين على ضرورة إدارج اشهارات في القنوات التلفزية يليق بمستوى الحرفيين لتوصيل المعلومة بشكل مبسط وتوضيح أبجديات هذا النظام الجديد بشكل مفصل مؤكدين على أنهم مع نظام التغطية الصحية ولكن الوقت الذي خرج فيه غير مناسب.
ولأن القطاع التجاري والحرفي والمهني تضرر جراء الجائحة وذلك عقب فرض الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر وما تلاه من قرارات تتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية والتي مازال الجميع يعاني من تبعاتها إلى اليوم من تراكم للواجبات الكرائية والديون وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.
اعتبر بدر الدين الخليفي الادريسي فاعل جمعوي ومستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات،المساهمة التكميلية الخاصة بالتغطية الصحية أنه جاء نتيجة النضالات المستمرة ومن مخرجات المناظرة التي تمت في بوزنيقة سنة 2019 حيث كان شبه إجماع على تنزيل قانون 15.95 و 15.99،مردفا” إلى ان جاء قرار التغطية الصحية الذي أعلنه الملك محمد السادس والذي يستهدف تغطية شاملة ل 22 مليون شخص من بينهم فئة التجار ما بين 700.000 إلى 800.000 ألف على الصعيد الوطني التي تستهدف المسجلين في نظام الضرائب.”
ونوه الادريسي بقانون المالية لسنة 2021 الذي جاء بالواجب التكميلي للتغطية الصحية و بمزايا أداء الضريبة الواحدة على أربعة أشطر بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر،لكن أشار في آن الوقت إلى ضرورة اخذ بعين الاعتبار مداخل المهنيين والحرفيين التي ضعفت خلال جائحة كورونا والتي مازالت تداعياتها مستمرة.
ودعا الادريسي إلى ضرورة التوافق وبحث سبل الاستفادة من هذا النظام بدون ضرر والبحث عن صيغة ملائمة للاستفادة من التغطية الصحية أو تاجيله لما بعد الوباء.
وطالب الادريسي ادارة الضرائب من إعفاء قطاع التجارة للمنتوجات الصناعية التقليدية من ضرائب 2020 باعتباره قطاع منكوب على حد قوله.
والجدير بالذكر،أنه تم ابتداء من فاتح يناير 2021 نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح الجزافي، وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق بإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ وذلك بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021،وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
ثم “تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية”.
ويهدف المشروع أيضا، إلى “توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية”.
ومن المنتظر أن يعقد لقاء في الأيام المقبلة مع المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي للاستفسار والتوضيح حول نظام الحماية الاجتماعية التي سينخرط فيها المهنيين بجهة سوس ماسة.