بعد مرافعات من طرف هيئة الدفاع المكلفة بمؤازرة محمد حبيبي (مفوض قضائي بكلميم) والتي استمرت زهاء ساعتين من الزمن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم حفظ الشكاية التي تقدم بها البرلماني عبد الوهاب بلفقيه ضد المفوض القضائي حبيبي.
وفي هذا السياق، قال المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قرار الحفظ الذي اتخذه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم هو قرار شجاع ويشكل انتصارا للقانون والعدالة، مضيفا أن”تنمية أقاليمنا الصحرواية لن تتم إلا بالإعتماد على نخب كفأة وذات مصداقية وتتمتع بقدر عال من التقدير والإحترام وسط ساكنة صحرائنا …”.
وكان المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير، وكلميم، والعيون، قد أصدر يوم أمس الأربعاء، بيانا استنكاريا على إثر الشكاية التي تقدم بها البرلماني بلفقيه ضد المفوض القضائي محمد حبيبي وكاتبه المحلف، وقال البيان إن البرلماني اتهم المفوض وكاتبه بتزوير شهادة التسليم موضوع الملف الجنائي المدرج بمحكمة الالسئناف بالرباط، لكون المشتكي أحد المتهمين في ذات الملف.
وأبرز بيان الهيئة الذي وقعه رئيسها محمود أبو الحقوق، وتوصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن هذه الشكاية هدفها “التركيع والترهيب والتخويف، وهي موجهة لكل المفوضين القضائيين بهذه الدائرة، لتجنب القيام بإجراءات التقاضي والتنفيذ ضد هذا البرلماني”.
وتابع البيان أن المجلس الجهوي يعلن عن تضامنه اللامشروط مع المفوض القضائي حبيبي، كما يدين مختلف أساليب الترهيب، معربا عن استعداده لفضح ممارسات وأساليب التخويف والترهيب وتصفية الحسابات.