انتقدت النقابة الوطنية للتعليم إقصاء وزارة التربية الوطنية لها من الحوار القطاعي و“التصريحات غير المسؤولة للوزير أمزازي،الذي تعامل بانتقائية مع الحركة النقابية.
وجاء في بلاغها صادر عن المكتب الوطني للنقابة العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،أن” إقصاءها خروجا عن المنهجية الديمقراطية،ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين،“وهو السلوك غير اللائق برجل الدولة، وهو من تجليات الرداءة السياسية، وهو ما يتهدد المغرب ومؤسساته وإرثه وتراكماته”،مستغربة بذلك التهميش اللاحق بها من قبل الوزارة.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، إقصائها وهي التي تبوأت الرتبة الأولى في انتخابات 2015 يمثل خرقا للدستور، وانقلابا على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وانقلابا على نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، ما يشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية الديموقراطية، وهي فضيحة سياسية.
وأكدت على أن وضع حد للنزاعات يكون من خلال فتح آليات الحوار و “عبر الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية،وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد،يحافظ على المكتسبات ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع.”
ودعا المكتب الوطني، الأجهزة النقابية، والشغيلة التعليمية، إلى المزيد من رص الصفوف واتخاذ الحيطة والحذر، وتقوية التعبئة لخوض النضال وكل الاستحقاقات،للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المكتسبات والحقوق، والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.