الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بسبب منع تظاهرة سلمية.. توقيف صحفيين بالجزائر

بسبب منع تظاهرة سلمية.. توقيف صحفيين بالجزائر

اعتقلت الشرطة أشخاصا عديدين في وسط العاصمة الجزائرية الجمعة، منهم صحافيون، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديموقراطية.

واجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل من يرفض مغادرة المكان.

وتم توقيف مصور فرانس برس رياض كرامدي في حي باب الواد الشعبي، اذ بعد التأكد من هويته تم اقتياده الى مركز الشرطة، كما أكد احد زملائه الذي فقد الاتصال به منذ الظهيرة.

كما تم توقيف صحافيين ومصورين آخرين، بينهم المعتقل السابق خالد درايني مراسل قناة “تي في 5” الفرنسية في الجزائر، ومصور فيديو من وكالة رويترز، بحسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، عن العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية محسن بلعباس.

 

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 حزيران/يونيو والمرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوقية.

 

ووفقًا للجنة الافراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصًا مسجونون حاليًا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.

ويبدو الآن أن النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته، التي بدأت قبل أكثر من عامين وبلغت أسبوعها الـ117، من أجل تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية.

وقررت وزارة الداخلية خلال الأسبوع التشدد اكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظمي مسيرات الحراك – حركة سلمية بلا قيادة حقيقية – على “الإبلاغ” مسبقا عن التظاهرات ومنظميها ومسارها للسلطات.

ونشأ الحراك في شباط/فبراير 2019 بعد الرفض الواسع لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويصر على الدعوة إلى تغيير جذري “للنظام” الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *