عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس اجتماعا مع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وذلك لتسليط الضوء على الوضع الذي يشهده القطاع.
خلال الاجتماع وضع أعضاء المكتب الوطني رئيس الحكومة في الصورة للوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة وتطرق أعضاء المكتب الوطني لعدد من الإشكالات التي خلفتها هاته القرارات أهمها إشكالية الإيجار، وكذا عدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية..
كما تطرق المكتب الوطني للاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و هي التي كانت أهم محاور هذا اللقاء حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية لرئيس الحكومة على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح هاته الاختلالات و التي انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء و وضعت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة، كما تطرق أعضاء المكتب الوطني لثقل النظامين الضريبي و الجبائي على القطاع.
و أكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وفق بلاغهم، لرئيس الحكومة على ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية ، وطالب بضرورة تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام،و إلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة و تمديد آجال الإعفاء من الغرامات و الزيادات في كل من الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ريثما يتعافى القطاع، و من بين النقط التي تطرق إليها أعضاء المكتب الوطني هي غياب قانون منظم للقطاع حيث أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، و في الأخير قدم أعضاء المكتب الوطني مذكرة مطالب واقتراحات لرئيس الحكومة.
من جانبه أكد العثماني وفق البيان المهني ، العمل على عقد هذا الاجتماع الموسع في أقرب وقت ممكن، والتشاور مع وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي حول الاشكالات المهنية التي يعرفها القطاع .