عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي الثاني يوم الجمعة 28 ماي 2021 بمدينة أكادير.ويأتي هذا الاجتماع طبقا لمقتضيات القانون 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.
في كلمته الافتتاحية أكد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، الانخراط الجاد الذي أبان عنه أعضاء اللجنة منذ التنصيب، مذكرا بأهمية العمل المنجز رغم ما فرضته جائحة كورونا من ظروف استثنائية في العالم وفي المغرب. التي تناولها التقرير السنوي للمجلس لسنة 2020، والذي يمكن اعتباره تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب وآثار جائحة كوفيد عليها.
وأبرز أهمية الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين وذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، جامعة ابن زهر وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.
كما أشار إلى أن الملاحظة المستقلة للانتخابات ستكون إحدى المهام الرئيسية للجنة في الفترة المقبلة، وأنها تراهن على انخراط أعضائها وشركائها في عملية الملاحظة والتحسيس بأهميتها وبخلفياتها الحقوقية وأسسها القانونية.
ودعى شارف “إلى الحرص على تنفيذ برنامج عمل اللجنة وتحقيق أهدافه المتوخاة، والتفكير في السبل الكفيلة بالاستجابة للطلبات المتنامية على خدمات اللجنة وأنشطتها سواء في مجال حماية حقوق الإنسان أو في مجال النهوض بها وإثراء النقاش العمومي بشأنها، وتقييم فعليتها في السياسات العمومية”.
وفي هذا الاجتماع تم تقديم حصيلة عمل اللجنة لفترة نونبر 2020 – ماي 2021، وكذا مناقشة برنامج عمل الفترة المقبلة للجان الدائمة الثلاث للنهوض بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية.
ومن جهة أخرى، مكن الاجتماع من تتبع تنفيذ خطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة والوقوف على مدى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها التي وضعها الأعضاء خلال الاجتماع العادي الأول المنعقد بتاريخ 07 نونبر 2021.