توعدت وزارة الداخلية ممتهني النقل العمومي غير المرخص،بالمتابعة القضائية، وأكدت أنها دعت القضاء لفتح تحقيق في استعمال السيارات الخاصة في النقل العمومي.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، امس الإثنين، إن السلطات دعت إلى تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات في هذا المجال.
وأضاف بوطيب أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وفق “مقاربة تشاركية مع مهنيي النقل، عبر تحسين جودة خدماتهم واستعمال الوسائل الحديثة”، مؤكدا أن المواطنين لا يمكنهم الإقبال على خدمات رديئة.
وأكد المسؤول أنه ومع تمادي بعض “الشركات، المتطفلة على هذا المجال، في ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص مسبق”قامت السلطات المحلية بمراسلة السلطات القضائية لفتح تحقيق في المشكلة، إلى جانب تكثيف المراقبة الأمنية لضبط كل المخالفات”.
وشدد بوطيب على أن استعمال وسائل الاتصال ضروري لمواكبة التطورات، وحث على العمل على تأطير خدمات الحجز الفوري والمسبق عبر الوسائل الرقمية.