تضاعفت نسبة الاستقالات الجماعية لعدد من المسؤولين في كلا مجلسي البرلمان،وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وهو ما دفع المحكمة الدستورية إلى الإعلان عن شغور 32 مقعدا بعد قبول استقالات العديد من المسؤولين المنتخبين والنواب.
و أفادت مصادر اعلامية متطابقة، أن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية تقريبا تأثرت بهذه الاستقالات.ويتعلق الأمر بالمستشارين نبيل الأندلوسي، وعبد العلي حامي الدين، ونبيل الشيخي، وأحمد تويزي، وخديجة الزومي، وأحمد شد، ومحمد الحمامي، ومحمد ودمين، والحسن بلمقدم، وعبد الصمد قيوح، والملودي العابد العمراني، وعادل البراكات، والعربي المحرشي، وعدي شجري، ومبارك حمية، ومحمود عبا، وفاطمة الزهراء بن الطالب، وعزيز مكنيف، ورحال المكاوي، وعمر مورو، والمصطفى الخلفيوي، ومحمد العزري، ويوسف بنجلون.
في حين قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من محمد أبا حنيني ومحمد الرزمة من عضوية مجلس المستشارين، بعد تخلي الأول عن الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، والثاني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية.
وبخصوص مجلس النواب، فقد شملت الاستقالات كلا من عبد الله بيلات، ومحمد بوبكر، ومصطفى توتو، وعبد الفتاح أهل المكي، وحامدي وايسي، ومحمد زكراني، وخالد الشناق، ولبنى الكحلي، ومصطفى الزهواني، وعمر عباسي، وعبد الله العلوي، ورضوان النوينو، وأمري محمود، وعمرو ودي، ومحمد بوداس، وسعيد ضور، وأحمد الغزوي، ونبيل صبري، وشفيق هاشم، وأمين وخالد المنصوري، ويونس بن سليمان، ومحمد احويط، ومحمد السيمو، وعبد الرحمان العمري.
كما صرحت المحكمة الدستورية بتجريد كل من مصطفي زيتي، ونور الدين قشيبل من عضوية الغرفة الأولى بعد تخليهم عن انتمائهم السياسي الذي اكتسبوا به العضوية في المجلس.
كما استقال عضو حزب الأصالة والمعاصرة محمد لحمي ، الذي فضل الانضمام إلى حزب الاستقلال ، و 7 آخرين من زملائه في الحزب من مجلس المستشارين. تأثرت أيضًا UC و USFP و RNI والتشكيل الذي يمثل CGEM بهذه الموجة من الاستقالات.