الدولة تتجه لخلق شركات جهوية للتوزيع للحد من غلاء فواتير الماء والكهرباء

عقد المجلس الاداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،أول أمس، اجتماعا لتقديم حصيلة ومنجزات واستثمارات ومالية سنة 2020.

وذكر بلاغ للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أنه للحد من أعباء الفاتورة الباهضة الثمن على مستوى التوزيع الذي يعرف اختلالات كبيرة، قررت الدولة خلق شركات جهوية للتوزيع،تضم المكتب ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) ووزارة الطاقة والمعادن و الجماعات الترابية بكل جهات البلاد في كل ما يتعلق بالاتفاقات و التفاهمات التي ستعقب مرحلة المصادقة على القانون الذي سيقضي بخلق الشركات الجهوية للتوزيع. والتي ستشرف عليها الدولة و ستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها، مع الحفاظ على مكتسبات و استقرار كل المستخدمين و عدم المساس بحقوقهم التي راكموها.

وأكد المجلس أن سنة الماضية عرفت أرباحا مهمة بفضل الانتاج والنقل،و الاستمرار في الاستثمار لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء،غير أنه تم تسجيل مشاكل كبيرة على مستوى التوزيع بالقطاعين ما نجم عنه تكاليف باهضة جدا.