حوارات

انتخابات 8 شتنبر..5 أسئلة لسعد الدين العثماني

بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات المقررة في 8 شتنبر، تطرق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، لمضامين البرنامج الانتخابي لحزب ” المصباح ” ورهاناته من هاته الاستحقاقات، فضلا عن تمثيلية النساء :

1 – ماهي رهانات حزب العدالة والتنمية من الاستحقاقات العامة المقبلة ؟

استحقاقات ثامن شتنبر تعد محطة ديمقراطية لا بد أن يتعزز فيها إشعاع بلادنا، على أساس تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية. إن النجاح في خوض هاته الانتخابات هو في حد ذاته رهان للبلاد وليس فقط لأي حزب من الأحزاب السياسية. فحزب العدالة والتنمية دائما يدخل في المحطات الانتخابية بهذا الرهان، الذي يهدف بالخصوص إلى أن تكون هناك ثقة للمواطنات والمواطنين في العمل السياسي والمؤسسات. كما أن الحزب يؤكد على أن تكون الثقة قوية ومتجددة ومستمرة، وهذا هو الهدف الأكبر، لأنه إذا لم تكن ثقة المواطن في هذا المسلسل وفي المؤسسات، فإن هذا يضر بالديمقراطية .

2- ما هو انطباعاتك حول سير الحملة الانتخابية للحزب ؟

عموما، يكون الجو العام للحملة الانتخابية في البداية باردا، لأن الاهتمام بالحملة وبالانتخابات لدى مختلف الأطراف والمواطنين لا يكون إلا في المراحل الأخيرة منها.

لقد بدأنا الحملة الانتخابية في مختلف المدن والقرى حضورا وتواصلا مع المواطنين لمحاولة شرح رهان هاته الانتخابات وبرنامج الحزب، وقبل ذلك ما هي حصيلة الهيئة السياسية في المؤسسات التي كانت فيها سواء على المستوى الحكومي أو البرلمان أو الجماعات الترابية. والملاحظ أن هناك تجاوبا جيدا من قبل المواطنين والمواطنات . فالتواصل معهم مهم لأنه ي شعرهم بأهمية اللحظة وبرهانات كل حزب من الأحزاب.

3 – يخوض حزبك الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار مواصلة الإصلاحات، فما هي أبرز مضامين برنامجكم الانتخابي ؟

انخرط حزب العدالة والتنمية وساهم في إطار تدبير الشأن العام، سواء على المستوى الوطني أو في الجماعات الكبرى، في إصلاحات مهمة، فعلى سبيل المثال قامت الحكومة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا المراكز الجهوية للاستثمار، ووضع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. هناك عدد من البرامج والأوراش التي بدأت فعلا، لذلك فمن الطبيعي مواصلتها.

كما تم وضع الأسس القانونية أو التشريعية أو التنظيمية لعدد من الأوراش الأخرى، والتي يلزمها التنفيذ أو مواصلة التنفيذ، على غرار ورش التعليم الأولي وتعميم التغطية الاجتماعية.

وعموما فإن برنامج الحزب يتضمن عددا من المقتضيات والإصلاحات الأخرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري بأهداف مرقمة ولكن بواقعية. ومن بين الأوراش التي استطاعت الحكومة وضع أسسها هو ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم إصدار القانون الإطار لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يتضمن أهدافا مرقمة ومحددة.

4- عرفت المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات عددا من التعديلات لتعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة ، كيف تعامل الحزب مع هذه المستجدات ؟

يتعلق الأمر بمقتضيات قانونية ضرورية انخرط فيها الجميع . فاللوائح الجهوية تعطي للنساء الأولوية. وقد قدم الحزب ترشيحاته في كافة اللوائح الجهوية.

كما حرصنا في اللوائح المحلية على ترشيح ست وكيلات للوائح، بهدف رفع تمثيلية النساء بمجلس النواب. وعلى مستوى الجماعات الترابية هناك أيضا لوائح تتضمن عادة في جزئها الثاني نساء.

من شأن هاته المقتضيات القانونية تعزيز حضور النساء على مستوى مجلس النواب، وعلى صعيد الجماعات الترابية وهو أمر مهم بالنسبة لبلادنا.

5 – ما هي توقعاتك بالنسبة لهاته الاستحقاقات الانتخابية ؟

قبل الحديث عن توقعات الحزب، لا بد من التأكيد على أنه يتعين على جميع الأطراف والمتدخلين السهر من أجل أن تمر العملية الانتخابية وفقا للمقتضيات الانتخابية وأن تكون انتخابات حرة ونزيهة. مع الأسف بدأنا مسلسل الانتخابات عن طريق تعديلات قانونية غير موضوعية وغير ديمقراطية مرفوضة من قبل الحزب.

فنمط الاقتراع اللائحي المبني على القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يشوه التمثيلية، كما أن إلغاء العتبة في الجماعات يشوه هاته الأخيرة وسيؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة. فبدلا من أربعة إلى خمسة أحزاب التي يمكن أن تكون بينها تحالفات وتكوين أغلبيات منسجمة قوية، سيصبح ما بين 10 إلى 15 حزبا ممثلين في جماعة واحدة مما سيعقد التحالفات.

على الجميع السهر على أن تكون العملية الانتخابية ذات مصداقية ومشرفة للمغرب. وهذا هو الرهان الأكبر لحزب العدالة والتنمية. صحيح أن الحزب ينافس على المراتب الأولى ولكن هذه مخرجات، فقبل الوصول إلى النتائج، يتعين أن تكون الانتخابات جيدة، فيها تنافس شريف ويعبر فيها المواطن عن إرادته الحرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *