اثار قرار وزارة الداخلية القاضي بالسماح للمرشحين بنقل الناخبين والناخبات إلى مكاتب التصويت في يوم الاقتراع 8 شتبر برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، جدلا وسط المهتمين بالشأن العام بين الترحيب والرفض، إلا أن ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الإنتخابات لزموا الصمت أمام هذا الموضوع واكتفوا بتلقي هذا القرار دون مناقشته.
وذكر مصدر مطلع أن والي وعمال جهة سوس ماسة، في لقائهم البارحة مع ممثلي المرشحين، أكدوا على السماح باستعمال السيارات والشاحنات لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، عللوا قرارهم بكون الأمر سيساهم من الرفع من نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي.
كما أكدوا على إمكانية الإدلاء فقط بنسخ “فوطوكوبي” من البطائق الوطنية، حيث سيقوم موظفو مكاتب الاقتراع من التأكد من هوية كل ناخب. وأشار المسؤولون الترابيون أن هذه الإجراءات ستمكن من وضع تسهيلات كبيرة من أجل المشاركة في الانتخابات، والتقليص من نسبة العزوف التي رافقت العمليات الإنتخابية السابقة.