متابعات

“الاستقلال”:المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وقادرة على أجرأة النموذج التنموي

أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها الكبير بالنتائج التاريخية التي حققها الحزب في انتخابات 2021،

بحصوله على 81 مقعدا في مجلس النواب،و المرتبة الثانية ب 144 مقعدا في الانتخابات  الجهوية و المرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية.

وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها، أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى احترام اختيارات الناخبات و الناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، على أن يكون تأليف هذه الأخيرة انعكاسا حقيقيا لمخرجات العملية الانتخابية، وذلك للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي،لكي تكون مسنودة بالشرعية الانتخابية والشعبية، وقادرة على  الانخراط في دينامية التغيير الذي ينشده المغرب.

في جانب أخر، سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن العمليات الانتخابية مرت على العموم في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء بعض التجاوزات  المحدودة التي وقعت في الانتخابات التشريعية ، خصوصا في أقاليم كلميم، وبولمان، والمضيق الفنيدق، وهي التجاوزات التي سيسلك في شأنها  مرشحو الحزب المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة.

وأشادت اللجنة بالمشاركة المكثفة في الانتخابات في أقاليم الجنوبية، والتي تجسد روح التشبث بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبوحدة أراضيها، وبالخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والحريات والحقوق.وبنجاح المغرب في تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابات في موعدها الدستوري،بالرغم من وجود ظرفية وبائية استثنائية، وفي ظل سياق إقليمي غير مستقر، وهو ما يبرهن مرة أخرى أن المغرب ماض في بناء نموذجه الديمقراطي بثبات، وأن انتصار الديمقراطية هي الجواب الأمثل على كل الحملات المسعورة التي تقودها بعض الجهات الخارجية، والتي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة ومؤسساتها ومصالحها العليا وفق البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *