أفادت وزارة الدولة الملكفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بأن المساهمات المالية والعينية، التي قدمتها القطاعات الحكومية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية للجمعيات برسم السنة المالية 2018، فاقت 3.6 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي بشأن وضعية الشراكة بين الدولة، والجمعيات برسم سنة 2018، أن هذه المساهمات المالية، والعينية، التي استفاد منها حوالي 22 ألفا و554 جمعية، تتوزع على 26 من القطاعات الحكومية ساهمت بتمويل بلغت قيمته أزيد من مليار درهم (28.51 في المائة)، استفادت منه 1089 جمعية، و68 من مؤسسة، ومقاولة عمومية بمبلغ فاق 1.2 مليار (33.84 في المائة) استفادت منه 10 آلاف و757 جمعية، و5 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ فاق 5.2 مليون درهم (0.14 في المائة) استفادت منه 20 جمعية، وحسابين مرصودين لأمور خصوصية بمبلغ بلغ أكثر من 1.2 مليار (33.36 في المائة) استفادت منه 5 جمعيات، علاوة على تكلفة للدعم العيني، والمساهمة في تقوية القدرات المقدمة من قبل القطاعات الوزارية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية (37 قطاعا ومؤسسة) فاقت قيمتها 149 مليون درهم (4.15 في المائة) استفادت منه 10 آلاف و673 جمعية.
وأضافت أن القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، أبرمت سنة 2018 ما مجموعه 9.149 اتفاقية شراكة مع الجمعيات: منها 8.094 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 88 في المائة، فيما أبرمت القطاعات الحكومية 1.055 اتفاقية بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى أن هذا يبرز مدى المساهمة النوعية في تمويل، ودعم مختلف برامج وأنشطة الجمعيات، ومقارنة مع باقي مصادر التمويل والدعم العمومي الأخرى.
ويهدف هذا التقرير، إلى نشر المعلومة المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، كما يشكل فرصة لرصد حصيلة الشراكة بين الدولة، والجمعيات، ومسار تطورها، من أجل الاسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بها.
ويرصد تقرير الشراكة بين الدولة، والجمعيات برسم سنة 2018، فقط المعطيات المتوصل بها من قبل القطاعات الحكومية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية المتعلق بالتمويل، والدعم العمومي للجمعيات، والتي تفاعلت مع مراسلات وزارة الدولة بخصوص إعداد هذا التقرير.
كما أن هذا التقرير لا يحتوي على معطيات التمويل العمومي للجمعيات،المقدمة من طرف المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، أملنا أن تشمل التقارير المقبلة كل المعطيات المتعلقة بالشراكة مع الجمعيات.
وتجدر الإشارة إلى أن السنة المرجعية لهذا التقرير، أي 2018، تميزت بإطلاق عدة أوراش لها علاقة بمجال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، نذكر من بينها إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2023 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإطلاق النقاش العمومي حول بلورة النموذج التنموي الجديد، تنفيذا لما جاء في الخطاب المكلي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018، الذي ركز على اعتماد مقاربة تشاركية لتدبير القضايا الكبرى، وإشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة، فضلا عن اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان 2018 – 2021، التي حرصت على إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ها، وتنزيلها.
يذكر أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، أعدت بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، النسخة الرابعة من التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة، والجمعيات برسم سنة 2018 ، وذلك عملا بأحكام الدستور من جهة، وتفعيلا لمنشور الوزير الأول رقم 2003 / 7 المتعلق بالشراكة بين الدولة، والجمعيات، وتجاوبا مع توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار الدستورية الجديدة، وكذا توصيات العديد من المؤسسات الدستورية الوطنية، التي أوصت بإعمال قواعد ومبادئ الحكمة، والشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص في مجال الشراكة بين الدولة، والجمعيات، والولوج المتكافئ للموارد، والمعلومة المتعلقة بالدعم العمومي.