من الملفات الحارقة المطروحة على طاولة الرئيس الجديد لجماعة أكادير عزيز اخنوش هو كيفية تدبير الملك العمومي، خاصة مايتعلق منه بالترخيص بإقامة لاقطات هوائية بالفضاءات العمومية.
وقد استغلت شركات الاتصالات فترة الإنتخابات الجماعية للاسراع بإقامة مجموعة من اللاقطات الهوائية “نخلة الاتصالات” بفضاءات مخصصة أصلا لمرافق عمومية، كما وقع بحي الوفاء، أو إقامتها بوسط ساحات عمومية، كحي القدس، أو الاجهاز على مناطق خضراء كالحي المحمدي وحي الوفاء 2.
وتزامنا مع إقامة وبناء هذه اللاقطات الهوائية، نظم سكان بعض الاحياء احتجاجات أدت الى صدامات مع عمال الشركات الموكول لهم إقامة ووضع هذه التجهيزات المتعلقة بتقوية شبكة الاتصالات بأكادير.
وبالمقايل، لم تضع المجالس السابقة اتفاقيات تحدد الإلتزامات بين الأطراف المعنية، بل شاب عملية الترخيص لهذه الشركة عدة خروقات تسببت في تخريب الطرقات والإجهاز على فضاءات عمومية، كما أن التعليمات الفوقية من جهات نافذة كانت الفيصل في عمليات الترخيص لهذه الشركات.
وفي السياق ذاته، تعرف مدينة أكادير اشغال توسيع وتمديد قنوات شركات الاتصالات، حيث اقدمت هذه الشركات على اطلاق أشغال تمديد وتوسيع شبكتها بكل أحياء المدينة، حيث أسفرت هذه العملية كذلك عن تخريب كبير للطرقات والممرات.
كما نجم عن هذه الأشغال تخريب مجموعة من الطرقات، مخلفة خرابا بالطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها، وقد اتسمت اشغال إرجاع الطرق والممرات إلى حالتها الأولى بالعشوائية وضعف الاشغال، مما تسبب في انخفاض جودة مقاطع طرقية بالاماكن التي شملت عمليات التخريب.
وذكر مصدر مطلع، أن إحدى الشركات تقوم بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح للشركة المعنية منذ سنوات الذي يحدد التزاماتها، منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال، وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها، إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال. كما أن هذه الأخيرة قامت بتركيب لاقطات هوائية “نخلة الاتصالات” بعدة شوارع وأحياء دون أن تكون هذه التراخيص موضوع أي قرار من المجلس الجماعي السابق، مما يسائل دور الشرطة الادارية الجماعية في مراقبة الاستغلالات الجائرة للملك العمومي.
وذكر ذات المصدر، أن تهاون جماعة اكادير في إجبار هذه الشركات على إصلاح ما تم تخريبه يرجع بالاساس الى عدم التنسيق بين المصالح المعنية بالجماعة.
فهل سيلزم المسؤولون الجدد للجماعة هذه الشركات بإصلاح المقاطع الطرقية ودفعها إلى أداء رسوما جبائية فيما يخص عملية تخريب الطرقات، وأيضا تطبيق إجبارية أداء رسوم استغلال الملك العمومي لإقامة قنوات شبكاتها؟