أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن قرابة 60 في المئة من الأسر تدهورت حالتهم المعيشية في الفصل الثالث من السنة الحالية، وفق نتائج بحث الظرفية، كما عبّر 53 في المئة منهم عن عدم تفاؤلها لتحسن أوضاعهم المالية في غضون سنة مقبلة.
وكشفت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59.4 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22.7 في المئة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17.9 في المئة في تحسن.
وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41.5 نقطة عوض ناقص 50.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأكدت المندوبية أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65.5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60.6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24.4 في المئة من الأسر تدهوره، و41.8 في المئة استقراره في حين 33.8 في المئة ترجح تحسنه. واستقر رصيد هذا المؤشر في 9.4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0.2 نقطة وناقص17.4 نقطة على التوالي.
وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84.2 في المئة من الأسر مقابل 5.9 في المئة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.3 نقطة، مقابل ناقص 69.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، اعتبرت 72.1 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10.1 في المئة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63.5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020 .
وصرحت 55.1 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40.7 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.2 في المئة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36.4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53.7 في المئة من الأسر مقابل 5.7 في المئة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.