قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، مقترح قانون غايته منع الحكومة من إصدار قراراتها بناء على بلاغات أو مناشير أو آليات أخرى، وإنما عبر مراسيم حكومية.
واعتبروا وفق المذكرة،أن المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرىليس لها سند دستوري لفرض بعض القرارات، كما هو الشأن في فرض”جواز التلقيح”.
وأكد المقترح على ضرورة تعديل المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، إلى “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم”.
وأفادت مذكرة نواب التقدم والاشتراكية،على أن هذا المقترح،يأتي بعد الارتباك الذي خلفه قرار إجبار “جواز التلقيح” لولوج الخدمات الادارية والفضاءات العمومية،وما خلفه من تعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات.