قال كريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، إن “نجاح مهمتنا التمثيلية هي نجاح للمشروع التنموي لمجلسنا، وحتى يتحقق هذا المبتغى يتطلب الأمر الانخراط الفعلي لكل أعضاء المجلس والتفاعل اليومي لجميع هياكله بما في ذلك مكتب المجلس واللجن الدائمة، والتي ستسهر على التداول في القضايا ذات الصلة بالاختصاصات المخولة للجهة”.
ودعا أشنكلي، في كلمته الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس، “رؤساء اللجن ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس إلى الانكباب على عقد اجتماعاتهم للاطلاع على المشاريع التي توجد طور الإنجاز، كل حسب اختصاصه والمهام المنوطة به، من أجل إعطائها نفسا جديدا وبلورة أفكار تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين بالجهة ولخلق بنكٍ للمشاريع يتم استثماره في إعداد برنامج التنمية الجهوية”.
وأشار اشنكلي أنه “لترسيخ للديمقراطية التشاركية، التي نص عليها الدستور وكرسها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كنهج استراتيجي مكمل للديمقراطية التمثيلية من خلال إحداث آليات للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، سننكب في قادم الأيام على إحداث الهيئات الاستشارية الثلاث في إطار مقاربة تشاركية، ويتعلق الأمر ب : الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الهيئة الاستشارية للشباب والمستقبل والهيئة الاستشارية للقضايا الاقتصادية”.
وأضاف اشنكلي ” أن واجبنا اليوم يستدعي منا الالتزام، والتحلي بروح المبادرة من أجل خلق جهة منتجة للثروة ، تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة الرامية إلى ترسيخ روح المسؤولية لدى كل العضوات والأعضاء وشركاء المجلس وربط ذلك بنتائج وجودة التدبير الجهوي الترابي.ولتحقيق هذا المبتغى، فلا مناص من رفع هذه التحديات من خلال إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات بُــغية كسب رهان تنمية جهتنا، ليس فقط على المستوى المؤسساتي بل على مستوى الواقع والممارسة المقرونة بالنتائج. فكما تعلمون جيدا، أننا على مشارف تخليد الذكرى السادسة والاربعون لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، فَبِقَدرِ ما هي مناسبة عظيمة لكل المغاربة، فإن لها انطباع خاص بالنسبة لساكنة جهة سوس ماسة، على اعتبار أن خطاب انطلاقة هذا الحدث العظيم كان بمدينة أكادير”.
وأشار أشنكلي “أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مجموعة من النقط ذات أهمية بمكان، فعملا بمقتضيات المادة 198 من القانون المنظم للجهات 111.14، فإننا سنعمل على الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جهة سوس ماسة برسم السنة المالية 2022، الذي حرصنا على إعداده مراعاة للظروف الصحية التي حلت ببلادنا على غرار باقي بلدان العالم، التي أثرت سلبا على المالية العمومية عامة والميزانية الجهوية خاصة”.
وأكد أشنكلي “أن تبلغ مداخيل ميزانية الجهة حوالي 804 مليون درهما، ستشكل الموارد الذاتية منها نسبة تقدر ب 7 %. مشيرا إلى ضرورة عقلنة نفقات التسيير من خلال تضمينها ما هو إجباري وأساسي” مشيرا الى أن “فائضا تقديريا يقدر ب حوالي 686 مليون درهما، وجه أغلبيته لتغطية التزامات الجهة في برامج مهمة ومهيكلة والتي تقدر ب 549 مليون درهما، في حين لم تتم برمجة الباقي منه والذي يقدر ب 136 مليون درهما إلى حين إنجاز برنامج التنمية الجهوية”.
وقال أشنكلي في كلمته إن “الاعتمادات المبرمجة، همت مشاريع تتعلق مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي التي رصد لها مبلغ مالي يقارب 235 مليون درهما، ودعم القطاع السياحي بمبلغ 188 مليون درهما، وعم القطاع الصحي بمبلغ 21 مليون درهم، ومشروع التهيئة الحضرية بمبلغ 26 مليون درهم، ودعم المقاولات بمبلغ 12 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهم مناطق الأنشطة الاقتصادية ومجالات أخرى ذات الصلة باختصاصات الجهة”.