أفادت مصادر إعلامية،أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش،قام بإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة اختلاس اموال عامة من قبل المدير السابق للمركز السينمائي المغربي.
وحسب ما أوردته جريدة “الأخبار”،فإن قاضي التحقيق،استدعى بحر الأسبوع المنصرم أولا رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تقدم بالشكاية للاستماع إلى أقواله.
وقد اتهمت الجمعية المذكورة بحسب ما توصلت به من وثائق حول وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عامة من قبل عدد من المسؤولين داخل المركز السينمائي المغربي،وذلك بتحويل أموال عامة خارج القانون، لفائدة شركة مغربية.
وكشفت الشكاية،وفق ما ذكرته جريدة “الاخبار”،على أن إحدى شركات الإنتاج السينمائي والتلفزي سبق أن قامت بتصوير سلسلتها التلفزية، وبعد إدلائها بالفواتير التي تكشف حجم المبالغ المالية التي صرفتها في عملية الإنتاج داخل المغرب، تقرر منحها في إطار الدعم حوالي 11 مليونا و600 ألف درهم، غير أن رئيس المركز السينمائي المغربي “المتهم”قام بتحويل المبلغ المالي المذكور إلى الحساب البنكي الخاص بشركة إنتاج مغربية (a.p) المفتوح بمؤسسة بنكية مغربية، وهو ما يتنافى تماما مع المرسوم الذي يحدد كيفيات دعم الإنتاج السينمائي للشركات الأجنبية والذي يشترط على كل شركة إنتاج أجنبية الاستفادة من الدعم العمومي، بعد إدلائها بالفواتير وتحديد حجم الدعم المستحق وتحويله إلى حسابها البنكي بالمغرب، والذي يعد شرطا من شروط الاستفادة من هذا الدعم.
وسجلت الجمعية الحقوقية ذاتها أن رئيس المركز السينمائي المغربي السابق، الذي يعد الآمر بالصرف في هذه المؤسسة العمومية، لم يحترم النصوص القانونية المنظمة للدعم العمومي، عندما سمح لنفسه بتحويل الدعم المخصص لشركة أجنبية إلى حساب بنكي خاص بشركة إنتاج مغربية.