قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،اليوم الأربعاء،خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية العامة للسجون، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن عدد نزلاء السجون حاليا، يصل إلى 89 ألفا و711 معتقلا، معلنا أن “هذا الرقم لم نصله في تاريخ السجون المغربية”.
وأوضح التامك أن عدد نزلاء السجون ارتفع خلال تسعة أشهر بخمسة في المائة، مما يشكل إكراها حقيقيا أمام تنزيل المندوبية لمختلف برامجها ومشاريعها المتعلقة بالسجون، مشيرا إلى أن المعتقلين احتياطيا يشكلون نسبة 45 في المائة من مجموع السجناء.
وأوضح التامك أنه بعد أن عرف عدد السجناء انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي، عادت وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89.711 سجينا وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020.
وأكد التامك أن هذا الإكراه يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة، للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة، وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج.
وشدد التامك على أن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة، لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا التوجه، لا يشكل حلا حصريا ودائما بالنظر إلى النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.