حمل حزب التقدم والاشتراكية،الحكومة،مسؤولية الأوضاع الاجتماعية التي يعرفها المغرب، من احتجاجات وارتفاع في أسعار المحروقات وغلاء أثمنة المواد الغذائية.
ونبه المكتب السياسي لحزب،الحكومة، إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة، داعيا إياها إلى التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.
وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المضاعفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
ونوه حزب التقدم والاشتراكية بإجراءات التخفيفبعد رفع حظر التجول الليلي،في المقابل نبه” الحكومة إلى ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركية وتواصلية كفيلة بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.”وفق لغة البلاغ.