اتخذ مكتب الصرف مع بداية السنة الجديدة قرارا يقضي برفع المخصصات المالية التي يمكن إخراجها من المغرب بغرض السفر، إلى 100 ألف درهم سواء تعلق الأمر بالسياحة، أو بأي غرض آخر من قبيل أداء الحج أو العمرة، أو للاستشفاء.
وكانت هذه المخصصات في حدود 45 ألف درهم، إلى حدود آخر يوم من سنة 2021، قبل أن يعمد مكتب الصرف إلى رفعها إلى 100 ألف درهم، وذلك في إطار مخصصات شاملة، يضاف إليها ما يعادل نسبة 30 في المئة من الضريبة على الدخل، أي أن هذه المخصصات، قد تصل إلى 300 ألف درهم للشخص الواحد وفي السنة الواحدة.
ويشمل هذا الإجراء كذلك حتى ممارسي التجارة الإلكترونية، حيث تم رفع السقف إلى 200 ألف درهم، تحدد على أساس 100 في 100 من الضريبة المؤداة، علما بأن ذلك موجه للأشخاص المعنويين من الذين لا يتوفرون على حساب بالعملة أو الدرهم القابل للتحويل، وذلك بهدف تمكينهم من تغطية وارداتهم من الخدمات عن طريق بطاقة أداء دولية.