أدانت جمعية “ترانسبرانسي المغرب”،بشدة الممارسات المشينة التي تعرضت لها عدد من الطالبات في بعض الجامعات من طرف بعض الاساتذة.
واعتبرت الجمعية أن الابتزاز الجنسي ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تخولها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري، لافتة إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على القضاء الجامعي بل تمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة،ودعت إلى ”استدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي”.
وأشادت الجمعية، بـ”التحريك السريع” للمتابعة القضائية وكل التدابير الإدارية المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات والمدارس العليا للتصدي لهذه الممارسات والحد منها، معتبرة أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجناني في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية إضافة إلى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي.
وطالبت باتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها، كما طالبت برصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة.