جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، “رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق الأجرة مقابل التلقيح.
واعتبرت النقابة هذا القرار “تعسفي واستبدادي،يعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية.
وأوضحت أن هذا” القرار لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
واعتبرت الجامعة، وفق بيانها النقابي، “بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من الولوج إلى مقر العمل واعتبارهم بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، مما سيعرضهم لإجراءات تأديبية تعسفية لا ترتكز على أي أساس قانوني”.
في السياق ذاته، عبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لهذا القرار بشكل مطلق،وتوظيف “الحكومة لمرسوم حالة الطوارئ للاستمرار في الضغط على الحريات”.
وأضاف المصدر ذاته، أن تبرير ”التدابير التعسفية بناء على الحالة الوبائية، أمر مرفوض وغير قانوني”،وذلك من خلال شرعنة الاقتطاع من أجور الموظفين ومنع غير الملقحين منهم من ولوج مقرات العمل.
كما رفض الاتحاد الوطني للشغل،إجبار موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص،قرار منع ولوج مقرات العمل دون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها،أن هذا الاجراء غير قانوني و اعتداء على حق دستوري،وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم المواطنين والمواطنات.
وأكد المصدر ذاته،انه عازم على التصدي لمثل هذه القرارات وانها سيقف بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.