قال الباحث محمد مسطير أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر،إن الأمن المائي يتفاقم ليصل إلى مستوى الندرة في أفق 2030، كما تشير إلى ذلك توقعات للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتابع الباحث، أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول “البلدان المعرضة لمخاطر المناخ”، يؤكد الهشاشة الكبيرة للمغرب (المرتبة 22)، بناء على تظافر العديد من العوامل، لا سيما الجغرافية والاجتماعية.
وأبرز أن العواقب الوخيمة تتوالى على صغار الفلاحين، مما يؤدي إلى تنامي الهجرة القروية وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتداعيات جائحة (كوفيد-19).
وأكد مسطيرأن الجفاف الذي سجل هذا العام في المغرب استثنائي بالنظر “لحدته وطول مدته”، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية لم تتجاوز 13 في المائة.
وأبرز الباحث مسطير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعطيات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فإن المغرب تعرض هذا الشتاء لجفاف مبكر وشديد، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجلة في شهري دجنبر ويناير، واللذين يعتبران “الأكثر جفافا منذ عام 2000”.
وأوضح من خلال التحليل،أن الجفاف في المغرب في الفترة ما بين عامي 1000 و2020 يمكن من تعداد 154 حلقة، و أبرز أن فترات الجفاف سجلت ارتفاعا منتظما خلال القرن ال20، حيث انتقل عددها من حدث واحد كل 10 سنوات في بداية هذا القرن إلى حوالي خمسة أو ستة أحداث كل عقد في بداية القرن ال21.
وأعرب عن أسفه لكون الجفاف يؤثر بشكل كبير على سكان المغرب قاطبة، حيث يعاني 80 من السكان القرويين من تأثيراته لكون سبل العيش تعتمد على النشاط الفلاحي الذي يمثل ما لا يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين.
وسجل أنه بفضل نشرات التوقعات اليومية والموسمية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الإجهاد المائي محدد جيدا في المغرب، حيث يتراوح بين 1000 و1700 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة للفرد سنويا.
وقال إنه بالإضافة إلى العواقب المباشرة على المنتوجات النباتية والحيوانية والبحرية، فإن البطالة وانخفاض دخل السكان المتضررين يشكلان تحديات ذات طبيعة أخرى ناتجة عن حالات الجفاف.
من جهة أخرى، أشار الأكاذيمي مسطير إلى أنه بعد وقوع جفاف معلن عنه، يمكن للمنخرطين في التأمين المطالبة بتعويضاتهم وفقا لإجراءات محددة مسبقا.
وذكر بأن المغرب يتوفر ، منذ عام 1994 ، على تأمين ضد الجفاف موجه للقمح الصلب والقمح اللين والشعير، مسجلا أن كلا من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والقرض الفلاحي للمغرب هيئتان مسؤولتان مباشرة عن تنفيذ برنامج مكافحة الجفاف.
وأضاف أن هذا الإجراء يغطي قرابة 300 ألف هكتار. ويهم عدة مناطق من بينها بنسليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات والحاجب وتاونات وتازة والجديدة وآسفي وبني ملال وخنيفرة وسطات.