ذكرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، أن السلطات في سيدي إفني منعت تنظيم نشاطهم الوطني المزمع تنظيمه نهاية مارس الجاري، رغم كل المحاولات التي بوشرت لمدة ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات”.
وكشفت اللجنة التي تسهر على تنظيم أول مؤتمر وطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، أن السلطات في سيدي إفني “كان لها رأي آخر مناف لمقتضيات القانون، حيث أكدوا شفويا ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بإفني مرفوض وممنوع، على الرغم من احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”.
وأشار بلاغ اللجنة التحضرية للمؤتمر،أن “الجهات الوصية رفضت تسليمنا رفضا كتابيا معللا،كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمناه عن طريق مفوض قضائي”.
واعتبرت اللجتة التحضيرية للمؤتمر،هذا الرفض،”خرق واضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله، على نحو لا نفهمه”،وفق تعبيرهم.
وأكدوا أن “منعهم من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنيهم عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية”.